شب کویر
از هر دری سخنی ...تاملات، روزمرّه‌گی‌ها و روایت‌های یک روزنامهنگارشب کویر
از هر دری سخنی ...تاملات، روزمرّه‌گی‌ها و روایت‌های یک روزنامهنگاررازگشایی از ناکامی رسانه‌ای همه دولت‌های جمهوری اسلامی
یک- در قضاوت افواهی معمولاً مجموعه کنش‌های عمومی و رسانه‌ای بخش‌های مختلف دولت نتیجه عملکرد «تیم رسانه‌ای» یا «تیم اطلاع‌رسانی» دولت قلمداد می‌شود. معمولاً هم این عنوان کلی را هم‌ارز با معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور می‌پندارند. این در حالی است که کنشگری رسانه‌ای در دولت در انحصار معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور نیست. حوزه سخنگویی دولت، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌های منتسب به دولت و ... در این زمینه نقش دارند و اساساً این ساختار متکثر، عملکرد منسجمی ندارد.
دو- از بند پیشین قابل استنباط است که بر خلاف تصور غالب، نه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و نه معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور از لحاظ ساختاری، فرمانده تیم رسانه‌ای دولت نیستند. اگرچه رئیس شورای اطلاع‌رسانی، به دلیل انتصاب دبیر شورا و ارتباطی که از طریق دبیرخانه با روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی دارد، می‌تواند متولی بخش مهمی از اطلاع‌رسانی در دولت قلمداد شود، اما واقعیت این است که سایر اجزای مهم رسانه‌ای دولت که از آنها نام برده شد، از نظر ساختاری و بروکراتیک زیر نظر رئیس شورا فعالیت نمی‌کنند و به همین دلیل اساساً امکان فرماندهی واحد در ساختار فعلی وجود ندارد.
سه- ناهماهنگی میان ارکان اصلی رسانه‌ای دولت، همیشه دغدغه دولت‌های مختلف و شبکه حامیان آنها بوده است. چنانکه اشاره شد، علاوه بر سخنگوی دولت، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، معمولاً رؤسای جمهور مشاور رسانه‌ای، مطبوعاتی یا فرهنگی هم دارند که در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با اطلاع‌رسانی مدخلیت دارد. در عین حال به صورت عرفی، در ساختار ریاست جمهوری، برخی افراد دیگر مثل رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک - که با تازگی با انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیس جمهور ارتقا یافته است - یا معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نیز در حوزه رسانه منشأ اثرند و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط نقش دارند. به این گروه باید رؤسای خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعلق یا منتسب به دولت همچون ایرنا، ایسنا، برنا، ایران، شهروند و ... را هم افزود که هر کدام – بعضاً به دلیل ارتباط مستقیمی که با رأس دولت دارند - معمولاً ساز خود را می‌زنند و خب، در غالب مواقع صدای گوش‌نوازی از این ارکستر نسبتاً بزرگ به گوش نمی‌رسد.
چهار- با توضیحات بالا، کاملاً روشن است که این تصور که دستگاه‌های رسانه‌ای دولت تحت راهبردها و دستورالعمل‌های مدونی به فعالیت می‌پردازند، از اساس غلط و محل اشکال است. برخی تصور می‌کنند، این ساختار در موقعیت‌های مقتضی آرایش دفاع یا حمله به خودش می‌گیرد و در عین حال، بدنه‌ای از حامیان پرو پاقرص حقیقی و حقوقی در حوزه رسانه، گوش به فرمان فرمانده رسانه‌ای دولت هستند تا جریان‌سازی کرده یا جریان‌سازی‌های انتقادی را خنثی نمایند؛ شرایط اما در دنیای واقعی کاملاً متفاوت است. در ساختار رسانه‌ای دولت، اگرچه ممکن است تفاهمات شفاهی به عمل آمده یا جلساتی برای هماهنگی برگزار شود، اما از نظر ساختاری، اساساً هیچ کدام از بازیگران ذیل دیگری فعالیت نمی‌کنند و هر یک مستقیماً منسوب بخشی از دولت و بعضاً حامی منافع بخشی همان بخش در فعالیت‌های رسانه‌ای خود هستند. در چنین شرایطی بدیهی است که انتظار عملکرد منسجم و یکپارچه عبث و انتقاداتی که به موجودیت مبهمی به نام تیم رسانه‌ای دولت مطرح می‌شود، از حیز انتفاع ساقط است.
پنج- علی‌رغم همه موارد ذکر شده اما انتقادات از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت، لزوماً واقعی، یا منصفانه نیست. اولاً ما در ساختار مدیریتی کشور، شاهد نوعی اغراق در اهمیت کنشگری رسانه‌ای هستیم؛ چنانکه بازنمایی رسانه‌ای در خیلی از موارد از ماهیت تصمیمات و سیاست‌ها اهمیت فزون‌تری یافته است. اینکه عبارت «پیوست رسانه‌ای» به لقلقه زبان مدیران تبدیل شده شاهد مثالی بر این اغراق است. برخی تصور می‌کنند همه کاستی‌ها و حفره‌ها در سیاستگذاری و حکمرانی با رسانه قابل رفع و رجوع است. برخی هم فکر می‌کنند، در مواردی که مستقیماً با سفره و زندگی مردم مرتبط است، می‌شود با رسانه یا پیوست رسانه‌ای اقناع‌سازی کرد یا قضاوت منفی مردم را تغییر داد. یکی از دلایلی که همیشه انتظارات سنگین و گاهی غیرمنطقی از اجزای رسانه‌ای دولت‌ها وجود دارد، همین تصور نادرست است. در این پارادایم، عملکرد حکمرانان و سیاست‌گذاران بی‌نقص و عاری از خطا تصور می‌شود و هر گونه قضاوت منفی مردم نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات، به ضعف رسانه‌ای نسبت داده می‌شود.
شش- موضوع بعدی به خاستگاه انتقادات از عملکرد رسانه‌ای دولت مربوط است؛ همه انتقادات لزوما واقعی، کارشناسی یا دلسوزانه نیست. بسیاری از انتقادات از عملکرد رسانه‌ای دولت از سوی اصحاب رسانه انجام می‌شود. بخش قابل توجهی از این انتقادات کارشناسی است، اما بخش دیگری هم ماهیت رقابتی دارد و صرفاً با انگیزه تخطئه مدیران رسانه‌ای دولت انجام می‌شود چرا که گویندگان معتقدند خود در چنین موقعیتی احتمالاً عملکرد بهتری می‌داشتند. دسته دیگری از انتقادات هم از سوی برخی مدیران دولتی و با انگیزه پوشش ناکارآمدی‌ها انجام می‌شود. این نوع انتقادات به عنوان یک مکانیسم دفاع از سوی افرادی از درون دولت که عملکرد آنها در معرض نقد قرار می‌گیرد انجام می‌شود و مضمون محوری آن این است که عملکرد ما قابل دفاع بوده اما بخش رسانه‌ای دولت در انعکاس آن به مردم موفق نبوده است. این مدل انتقادات، خصوصاً از سوی وزرا و مدیران ارشد دولتی در مواجهه با رئیس جمهور، خصوصاً در زمانی که در معرض مطالبه و نقد وی قرار می‌گیرند، بیان می‌شود و به تدریج او را نسبت به مدیران رسانه‌ای دولت بدگمان می‌کند.
هفت- شکاف میان عملکرد دولت و بازنمایی رسانه‌ای البته لزوما غیرواقعی نیست. دولت به هر حال حوزه عملکردی وسیعی دارد اما امکانات رسانه‌ای‌اش برای انعکاس این حجم از فعالیت‌ها و اقدامات محدود است. صداوسیما و سایر رسانه‌ها هم اولویت‌ها و خط مشی خاص خودشان را در انعکاس اخبار و رویدادها دارند که معمولاً با نگاه دولت منطبق نیست. در نتیجه معمولاً میان آنچه در میدان انجام می‌گیرد و آنچه در رسانه بازنمایی می‌شود، فاصله وجود دارد. این فاصله معمولاً هم بیشتر به چشم آنهایی می‌آید که در مصدر امور هستند و تا حدی در جریان اقدامات و رویدادها قرار دارند. به همین دلیل آنها همیشه از انعکاس رسانه‌ای فعالیت‌های دولت گلایه می‌کنند و آن را ناکافی می‌دانند.
در نهایت باید توجه داشت که ساختار رسانه‌ای دولت در ایران با چالش‌های متعددی روبروست. عدم وجود فرماندهی واحد، تکثر مراکز تصمیم‌گیری، و ناهماهنگی میان اجزای مختلف، عملکرد منسجم این ساختار را دشوار می‌سازد. انتقادات به این ساختار نیز گاه غیرمنصفانه و ناشی از درک نادرست از محدودیت‌های موجود یا انگیزه‌های سیاسی است. با این حال، نمی‌توان منکر ضرورت بهبود عملکرد رسانه‌ای دولت شد. راه حل این مشکل، نه در اغراق در اهمیت کنشگری رسانه‌ای یا انتظارات غیرواقعی، بلکه در ایجاد ساختاری منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و کارآمدتر است که بتواند ضمن حفظ تنوع و استقلال نسبی اجزا، عملکردی هماهنگ‌تر ارائه دهد. این امر مستلزم بازنگری در ساختار فعلی، تعریف دقیق‌تر وظایف و اختیارات، و ایجاد مکانیسم‌های مؤثر هماهنگی میان بخش‌های مختلف است.
